أطلق مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «السيد هادي الموسوي» تقريراً "التنفيذ المعكوس.. حماية الجناة وليس الضحايا.." بمناسبة مرور عامين على إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال الموسوي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم اليوم الثلاثاء: "مع وصول وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان، لنا أن نقول أن البعثات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الحقوقي اطلاقاً لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كان هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، لأن زيارات هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو غيرها ليست عبثية أو لتبادل الابتسامات انما لكي تقوم بواجبها حيال القانون الدولي التي غالباً ما تكون انتهاكات حقوق الانسان تمس مقرراته وتوصياته".
وقال: "مجيء هذه البعثة نعتبره في واقع الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، بإعتبار أنها كانت لابد أن تكون منذ أمد بعيد، ولكن السلطة كانت ليست مهيئة، وهي تعرف انما هذه البعثات اذا لم يكن للتقصي فهو لشيء أشد".
وأوضح الموسوي أن "السلطة انقلبت على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبدأ الفشل في تنفيذ التوصيات. وأن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أصدرت تقريراً في العام 2012 عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأعتقد أنه لم يحصل أي تطور في التقرير الذي أصدرناه في العام 2013".
وأضاف: واحدة من دلائل عدم تنفيذ هذا التقرير بالرغم من تشكيل لجنة تنفيذ التقرير أسندت لوزير العدل وصدور تقريرين من هذه المؤسسة أو هذه اللجنة، هو أن كل الانتهاكات التي أرتكبت في العام 2011 استاء الوضع وازداد سوءاً في العام 2012 وأكدت السلطات أنها فشلت وأثبتت في العام 2013 بأنها بالفعل فشلت في تنفيذ التوصيات.
ولفت إلى أن الذي حصل أن جهاز الأمن الوطني الذي قيل بأنه تم تجميده انما نشط من خلال التحقيقات الجنائية، وكل ما نسمعه من المعتقلين هو ذات الدور الذي قام به الجهاز أيام السلامة الوطنية "فترة الطوارئ"!.
...............
انتهی/212
